فساد خانوادگی؛ پدیده متاخر قناعت رانتی | امضای زرین یا کثیف برای افراد خاص

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، بهانه مصاحبه با حسین راغفر، امضاهای زرین یا کثیف بود. امضاهایی که صاحبان قدرت تو برخی نهادها، سازمان ها و... با استفاده از آن می توانند دست به کارهای فراقانونی بزنند و رانت عظیمی را به وابستگان و هم پیمانان خود بدهند. مقیاس این گزاره حداقل در ۱۰ سال اخیر تو کشور کم حلق. افرادی که با رانت های مختلف به دستگاه های اجرایی ملک دانا شدند و فسادهای عظیمی مانند دکل گمشده ، پرونده پتروشیمی و تا اینکه تو پیکر انباره قضاییه خلق کردن کردند. به باور راغفر وسیله های نظارتی باید فراجناحی باشند و با هر اخلالگری بنا بوسیله مقتضیات زمان و استاندارد فسادی که مرتکب شده ، برخورد کنند. این استاد قناعت متقی است تا زمانی که نیت و عزم ای جدی تو قامت دیپلماتیک کشور به بود نیاید، نمی توان دست اخلالگران را کمیت کرد. شرح گفت وگو را در ادامه می خوانید. برای دخول بوسیله بحث، مطلع از تعریف امضای طلایی شروع کنیم. در ادبیات قناعت سیاسی امضاهای طلایی یا کثیف به چه معناست؟

معنای امضای طلایی یا کثیف این است که افراد یا مقاماتی دارای امضاهای بسیار موثر و گلچین کننده هستند. هر چند کلمه امضای طلایی خودساخته است و در برخی موارد نیز به شهرت های دیگری شناخته می شود ولی در معنای طاسی ، همانی است که گفته شد. افرادی دارای امضای طلایی هستند که فرصت ها و اختیارات زیادی را در اختیار دارند و این فرصت ها زیر دیدن آنها می توانند تخصیص یابد یا نیابد. به عنوان مثال اعضای هیات مدیره بانک ها و فدایی وزارتخانه ها درون گلچین نحوه استفاده از فرصت های اقتصادی و مالی در جامعه نقش مهمی دارند. آیا این پدیده در همگی کشورها وجود دارد؟

بله، درون همه کشورها مسوولیت هایی وجود دارد که فرصت های مالی و اقتصادی را توزیع می یواش. اما چرا درون برخی موارد، رسانه ای خواه مبصر نمی شود بوسیله برهان نظارت ها و نقش دستگاه های قضایی در تنظیم رفتار آنهاست. به نحوی که باعث نشود از این موقعیت ها داخل انگیزه مطمئن منافع انحصاری شان استعمال کنند. درون واقع درون کشورهای پیشرفته، نقش دستگاه قضا، پیشگیری از وقوع منکر و فساد است تا برخورد مستقیم با شورش. به خصوص در حوزه های حیاتی که عمدتا همین صاحبان امضاهای کلیدی آنها را مدیریت می کنند. تو واقع نظارت های باریک بین و عمیق مایه قضایی و درگاه کوشا رسانه ها، اداره ها و تشکل های مدنی در کنار دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پیش از شکل گیری جرم و پیش از وقوع آن معارفه دهد. به این صورت که چنانچه در این کشورها مورد مشکوکی مشاهده شود فوری بی همتا را فرا می خوانند و او را مورد سئوال صبر می دهند. اگر اتهامات ثابت قدم نباشد، آزاد است و در صورت ثابت قدم بودن اتهامات برخوردهای بوسیله مراتب بدتری با شخص می شود. در صورتی که فرید دروغ بگوید، هزینه دروغگویی و اعطا کردن داده ها نادرست در بی حد از مواقع وزین تر از جرمی است که مرتکب شده است. به همین دلیل نقش وسیله های قضایی در کنترل آسیب های دیپلماتیک یا اجتماعی و اقتصادی که عمدتا علیه سوءاستفاده از همین امضاهای زرین است، بسیار کلیدی است. به عقیده شما دستگاه قضایی نقش کلیدی در اصابت با امضاهای طلایی دارد. اخیرا پرونده هایی از نقش افراد قبلی داخل قوه قضاییه مانند آقای طبری و مستنطق منصوری درون فداکار فسادها رونمایی شده است. هر چند که فداکار فعالیت ها شاگرد از سپرده شدن مجرای فعالیت ها بوسیله دلیل بایکوت ها بود. اما وجود افراد اینچنینی به این معنا حلق که تو این دستگاه خلأهای قانونی وجود دارد و شرایط ماندگی متشابه تحریم این خلأها را مشخص برنده می کند؟

قاعدتا تحریم ها منافعی را داخل فداکار فعالیت های تویی برای گروه های خاصی ابداع می بطی ء که زیاد اندوه منتفع می شوند بنابراین خواهان امتداد یافتن این تحریم ها نیز هستند که این قسمت قسمت کردن با یک تزیین تصمیم گیری اساسی کنترل می شود. درون ملک خلأ قانونی وجود ندارد؛ اما بنیانی ترین مباحثه فعلی، تعارض منافع است. قوانین علنی است و کسی راست ندارد از فرصت های اشتراکی که او را بوسیله آن مناصب می گمارد در راستای منافع شخصی خودش مصرف کند. اما موجب اینکه پدیده هایی تو تفاوت با منافع اشتراکی شکل می گیرد، ناشی از اغتشاش فداکار افراد در درون دستگاه قضایی بوده است.

مهم ترین موضوعی که الان باید بوسیله آن پرداخت، این است که چه کسانی باید کنار دستگاه های نظارتی قضاوت کرده و آن را کنترل کنند؟ راه محلول نیز این است که ترتیب دیپلماتیک به نحوی به اداره امور کشور ماشین دهد که افراد درون جهیز نظارتی نه تنها وضع هر نحو سوءاستفاده احتمالی بر آنها بسته شود بلکه افرادی آگاه به موقعیت شان باشند. خیر افرادی که نسبت بوسیله نوسانات دیپلماتیک تغییر موضع دهند و آغشته بوسیله نهنگ بندی دیپلماتیک باشند. داخل بر اینها بی همتا فعال در دستگاه های نظارتی باید آگاهی های حقوقی لازم متناسب با شرایط اقتصادی و مدنی جهان و کشور را داشته باشد چراکه درون این قیافه می تواند، ماخذ های فساد را شناسایی و راهکارهای برون رفت از آن را ارایه دهد. به نشانی مثال برخی اتفاقات درون بازار سهام ممکن است زمینه فسادهای بزرگ رطوبت را درون این بازار ساختن بطی ء که هزینه های آن در ماه ها و سال های آینده از جیب مردم پرداخت شود. چنانچه دستگاه های نظارتی آگاهی کاملی در این خصوص داشته باشند، جلوی برخی سوءاستفاده از منابع مالی مردم درون این بازار را می گیرند. اگر نظارت ها با آگاهی بیشتری انجام شود تو این رخساره نیز روش های جایگزین بهتری بوسیله جای زندان می تواند درون کاهش جرم و جنایت تمجید شود. بردگی شدن افراد رویه خوب و قاطعی درون برخورد با مجرمان و فاسدان نیست و تو هیچ جای دنیا همچنین جواب نمی دهد. به جای آن باید آگاهی های متخصص و حقوقی قضات و افرادی که در وسیله های نظارتی فعالیت می کنند، بالا جوی که می تواند جلوی برخی نهادهای استعمال کننده از منافع کشور را بگیرد.

به عنوان مثال هفته گذشته یکی از همدستی های ارشد با احصائیه سازی، بنگاه خود را سودآور علامت عدالت در حالی که سالیان زیادی است زیانده است و با این فرمان می خواهد به سرمایه گذاران داخل میدان سهام نشانی اشتباه بدهد و آنها را منحرف کند. موارد اینچنینی خرج های بسیار گزافی برای سرزمین به همراه دارد. کسی که تو زمان مناسب با این اسلوب موارد تلاقی نمی نرم و اجازه می دهد فسادهای اینچنینی به ساختارهای بالاتری سرایت کند، موجب خمیدگی در منابع می شود. از همین طریق گروه های بزرگی به درآمدهای یدکی مشت رک می کنند اما بوسیله مقدار اینکه بسیاری از مردم دستخوش فقر و نکبت شوند. اگر افراد سوءاستفاده گر شناسایی نشوند برای پیشبرد اهداف خویشتن این تلاطم را بوسیله سایر مایه ها نیز می برند و مثلا بوسیله مدیران دولتی یا تا اینکه نمایندگان مجلس رشوه می دهند. در این صورت هیاهو سیستماتیک و فراگیر می شود و بخش هایی از جامعه را در پهلو می گیرد. پیل قضاییه را مهم ترین رکن جلوگیری از رواج امضاهای زرین می دانید اما برخی معتقدند، دولتی وجود داشتن اقتصاد تاثیرات بوسیله مراتب مخرب تری بر کشور می گذارد. رویت شما در این خصوص چیست؟

دولتی وجود داشتن قناعت فی ذاته مشکل چندان شکوه در رواج امضاهای طلایی ندارد چراکه چنانچه نظارت های لازم بر تمام ارکان حاکمیتی وجود داشته باشد تماشاگر فسادهای ارشد نخواهیم بود. اما در خصوص اقتصاد دولتی نیز باید این مساله را خاطرنشان کنم که در هیچ کشوری صرفه جویی کاملا آزاد و رها نداریم و این دروغی است که نفع برندگان اقتصاد کشور که از رانت نیز برخوردارند از طریق رسانه های شان آن را منعکس می کنند. درون شرایط کنونی بودجه کل کشور فقط ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ را تشکیل می دهد که رقم زیاد ناچیزی است.

در کشورهای صنعت مثلا انگلستان که آزادترین قناعت اروپاست حدود ۳۵ درصد و داخل کشورهای OECD نیز ۳۷ تا ۳۸ درصد است. با مقایسه این آمارها متوجه می شویم که دولت در ایران، چندان بزرگ حزن تراشیدن. بخاطر جلوگیری از بحران باید بازرسی پهلو شانس و کارکرد آن را جدی گرفت. بنیادی این نیست که بخت چقدر بزرگ است بلکه مساله مهم ، نقش نصیب و قسمت تو توسعه و آبادانی کشور است. بنابراین مصاحبت هایی از این قبیل به معنای زیان اور کردن افکار عمومی است و تو هیچگاه جای گیتی تفاوتی ندارد. به عنوان مثال عالمگیر کرونا در امریکا باعث کمک ۳ هزاره میلیارد دلاری دولت برای خلاصی بنگاه های خصوصی شد که اگر پرداخت نمی شد، اقتصاد این ملک فرو می پاشید. حتی زمزمه هایی از دستیار چند هزار میلیارد دلاری دیگر دولت برای اقتصاد نیز شنیده می شود. در واقع نقش دولت ها بخاطر اقتصادها بسیار ضروری است. ولی فراتر از همگی اینها نظارت دستگاه های قضایی چه در قوه مقننه و چه تو قوای دیگر است و درون وضعیت فعلی که هر روز اطلاع از رونمایی از یک بحران منتشر می شود راهگشا خواهد حیات. اما باید به این نکته توجه کرد که این بازرسی ها باید شدیدتر اعمال شود و بازرسی ها و برخوردهای امروزه چندان مناسب نیست. در صحبت های خویشتن بخاطر توضیح مفهوم امضاهای زرین بیش پهلو بانک ها و شبکه بانکی پافشاری کردید. اتفاقا تعدادی پیش نیز خبرهایی مبنی پیاده شدن اینکه ۷ خانواده بوسیله یک بانک نزدیک به ۵ هزاره میلیارد تومان مدیون هستند، منتشر شد. بوسیله نظر می رسد امضاهای زرین موضوعی خانوادگی است و هر روز نیز به ابعاد خانوادگی آن تکثیر می شود؟

همان نعوظ که اشاره کردید، اغتشاش درون شبکه بانکی عریض تیز و ابعاد نادیده و غریب رطوبت دارد. گاهی گمان می کنم تعداد این فسادها آنقدر متجاوز است که بعضا بانک مرکزی فرصت بررسی تمام آنها را ندارد. فدایی فسادها تو درون شبکه بانکی متشابه موسسات مالی و اعتباری که به دلیل مناسباتی که بین آنها وجود داشت ، باعث شکل گیری شبکه ارتباطات خفیه و البته گسترده تر شدن این شبکه نیز شد. شبکه های خانوادگی حزن درون درون این روابط غلبه و ثروت هستند و سبک زندگی سندیت نیز تغییر می نرم. چنین شرایطی را قبلا شاهد نبودیم به رغم اینکه فساد پیش تر نیز تو کشور حیات داشت اما تو این معیار های کلان که هر روز در جراید می خوانیم و درون راهروهای محکمه با آن مواجه می شویم، نبود. علت مجادله خانوادگی این است که افراد برای اینکه بتوانند خودشان را در شبکه خاصی حفظ کرده و از منافع آن بهره مند شوند، ترجیح می دهند این شبکه، درونی باشد و افرادی باشند که با هم علقه های خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و... دارند. این شبکه های فاسد در درجات مربوط باینده اقدام بوسیله شناسایی افراد خاصی در مایه های قلمرو می کنند تا فساد خود را قدم دارتر کنند؛ البته این امر تنها مختص بوسیله قلمرو نیست و در همه کشورها افراد فاسد که کارهای خلاف بزرگ رطوبت می کنند به صورت خانوادگی فعالیت می کنند. البته در کشورهایی که نظارت ها خسته تیز است ، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تشکیل خانواده های فاسد نیز کمتر است. پیش تر و درون زمان آغاز جنبش های ارزی از الحاق قیمت دلار بوسیله ۲۵ هزار تومان درون جراید و روزنامه ها می گفتید و فدایی نیز با شدت با آنچه کمی گفتید، مخالفت می کردند و بارها نیز نشانی می شد، مقدار ارز به این ارزش نمی رسد. نوسانات بها ارز در چند روز اخیر و رسیدنش بوسیله کانال ۲۰ هزار تومان، شائبه قیمت ارز ۲۵ هزاره تومانی را پررنگ تر کرد. چه مقصد هایی حیات که شما را به خاطر دلار ۲۵ هزار تومانی می انداخت؟

در آن زمان که این حرف ها زده می شد، عده ای که از افزودن ارز نفع می بردند، نرخ ارز بالاتر را تکذیب می کردند. دی ماه ۹۶ تا تیر ۹۷ که نمو ارج ارز شکل گرفت و از ۳۵۰۰ بوسیله ۷ یا ۸ هزار تومان رسیده بود، درگیر بوسیله عنوان اخطار به مسوولان گفتم که این یک رعشه عمدی ارز در کشور است و هنوز نیز بر این باور پایبند هستم چراکه تمام شواهد بعدی نیز از همین امر حکایت دارد. اگر روانی ۶ ماه گذشته ادامه فاش یواش تا اینکه می توان پیش بینی کرد، مقدار ارز به کانال های بالاتر از کانال های فعلی نیز وارد شود.

ممکن است با گفتن این حرف همچنین فدایی بنده را متهم کنند که بنیاد سازی می کنم برای ارز با قیمت های بالاتر و حتی ۴۰ هزاره تومان. ولی ارزهای والاتر خواهان دارد. قبل از رسیدن نرخ ارز بوسیله ۱۲ هزاره تومانی، برخی از ارزش های بالاتر دفاع می کردند. دولت و مجلس در آن برهه می توانست جلوی این کار را با تدابیر خاصی بگیرد ولی کاری نکردند تا قیمت ها همچنان بلندی رود. دو سال پیش به اقبال اخطار داده شد که با کنترل تقاضای ارز می قابلیت جلوی تکثیر مقدار ها را گرفت و این منابع کشور را بخاطر کالاهای اساسی اختصاص رحم. مشابه آنچه در عهد غوغا قیافه داد. در طولانی ۸ سال دفاع مقدس کل درآمدهای ارزی دولت ۶ میلیارد دلار بودکه از آن ۳ میلیارد دلار سهمیه بندی شده برای تامین کالاهای بنیادی و مابقی نیز تقاضای کف جامعه وجود. بها ارز در بازار آزاد هر چه بود بر مقدار کالاها فایده نمی گذاشت. در واقع این منظور قضا و قدر نفس وجود که پیامدهای ناشی از تلاطم و انفراد هایی که وجود داشت را کنترل کند. بوسیله دید می رسد با حیات پایان جنگ تحمیلی همچنان درون جنگ اقتصادی هستیم. باید از باب اخطار خیر از باب پیش بینی آینده، اتفاقی که هم اکنون در بازار ارز می افتد را بازگو کرد. ممکن است مبارزه با افراد واسطه گر و دلال جلوی افزایش گاه و بی گاه نرخ ارز را بگیرد اما تا زمانی که عزم ای برای جلوگیری از جولان این افراد در راسته نباشد، نوسانات ادامه دار خواهد حیات. تنها راهکار موثر بخاطر جلوگیری از این نوسان ها همچنین این است که تمام ارکان حاکمیت دست به دست یکدیگر دهند و با آن مبارزه کنند. به نشانی مثال آیا مجتمع یازدهم می خواهد این اتحاد رخساره دهد؟ مجلسی که شعارش معیشت مردم بود داخل هفته های نخست آغاز بوسیله کارش جلسات متعددی برای کنترل فضای رمزی و خیر کنترل ارز و نفقه های گزافی که بر افراد اعمال می کند، داشت.

همین نبود اراده ای بخاطر جلوگیری از نوسان ارز، بنده را به این فکر می برد که همچنان همچنین برخی به دنبال افزایش بها ارز هستند. هنوز و بعد از دو سال اصرار می کنم که نباید ارز کشور برای واردات خودروهای لوکس استفاده شود و تا اینکه بسیاری از کالاهایی که وارد می شود در داخل کشور زیبنده تولید هستند متشابه فداکار داروها. با این بود در فروردین ماه ۳۷۰ میلیون دلار ارز به کالاهایی تحدید داده شد که بخش قابل توجهی از آن در داخل تولید می شوند. از این میزان حتی یک دلار آن نیز به واردات نهاده های تولید اختصاص نیافته است. چرا فدایی افراد تاکید دارند، نهاده های تولیدی دانا نشود اما کالای لوکس وارد شود؟ زیرا که عزیمت ای دنبال این جریانات است و منافع در میان افراد و برخی صاحبان امضاهای طلایی بود دارد.

حاضر بودن بازگشت ارز به کشور و شرایط تخصیص ارزی باعث شد که رییس بی مو بانک مرکزی همچنین پس از مدت ها اعلام کند از این به پس ازآن ارزفقط به کالاهای بنیانی داده می شود. درون دو سال گذشته ده ها میلیارد دلار ارز ناحیه خارج و صرف کردن ادخال کالاهای لوکس شده اما آنهایی که اینها را مخبر می کنند به پشت استفاده از موقعیت ها و فرصت های در پس آنها هستند و در زمان انتقاد برچسب می زنند که منتقدان، مدافع قناعت دولتی هستند در حالی که می خواهیم از مردم و منافع کشور حمایت کنیم. با اضافه نرخ ارز داخل روزهای اخیر بوسیله رویت می رسد کماکان برای کاهش آن اراده ای وجود ندارد. در صحبت های خویشتن به لیس بازگشت ایالت ها میلیارد دلار از پول قلمرو اشاره کردید. این درون حالی است که بخش خصوصی بارها عنوان کرده بوسیله دلیل مناسبت تجار به تولید و صادرات، ارزها را بوسیله هر ترتیبی شده به قلمرو باز می گرداند. این مدال می دهد برخی امضاهای طلایی همچنین وجود دارد که باعث می شود افرادی که ارز را برنگردانده اند، حاشیه امنی داشته باشند؟

دقیقا این نکته مطرح است. سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار صادرات داشته ایم که بسیاری از این صادرات با حمایت های بخش دولتی بوده است. به عنوان مثال دولت آب، گاز و برق و سنگ آهن و ... بوسیله تولیدکنندگان داده تا فدایی پاره ها متشابه پتروشیمی، کشاورزی و... بتوانند محصولی تولید کرده و آن را صادر کنند. اگر کسی خواه کمی از امکاناتی استعمال کردند باید پول آن را بدهند. درون حالی که صادرات بدون بازگشت ارزش، منافع عظیمی را بوسیله جیب صادرکنندگانی واریز می یواش که ارز را برنمی گردانند یا مدام صحبت از رفع تعهد ارزی می کنند. از ۴۸ میلیارد دلار صادرات سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار آن برنگشته است. اگر واقعا مشیت ای برای برخورد با فساد و مفسدان اصلی حیات داشته باشد، بوسیله خصوص در شرایط فعلی که کشور با مشکلات عدیده ای روبه روست، چرا دستگاه های ذی رابطه اسامی آنها را رسانه ای نمی کند؟ چرا با اینها اصابت سخت گیر و درخور نمی شود؟ مادامی که چنین اسلوب ای است، مراد گشایش اوضاع بیشتر به یک رویا شبیه است. به نشانی آخرین سوال، تو شرایط فعلی قلمرو راهکار مبارزه با امضاهای طلایی چیست؟

پاسخ به این سوال را با مثالی برای شما توضیح می کنم. تخیل کنید ویژگی تو عمر اش شیرینی بسیار مصرف کرده و بوسیله مرض قند دستخوش شده از سوی دیگر سیگار هم زیاد کشیده و سرطان ریه گرفته که البته امراض دیگری همچنین دارد. خودش یا خانواده مدام به حکیم می گویند یک شربت یا قرصی برای علاج بیماری او دیپلم یواش. تو حالی که معتمد و شربت نمی تواند تداوی اساسی برای این فرد باشد و او نیازمند یک جراحی عمیق و بنیادی یا ترک برخی مراسم غذایی و زندگی است که رقیق است و درد و خونریزی هم دارد. تو وضعیت این مریض نیز کسی فراهم به انجام این طور نظری تراشیدن. این همان وضعیت کشور است.

در نظام تصمیم گیری بنیادی ناحیه باید فردی پیدا شود که خونریزی و درد ژرف قناعت بیمار را به جان بخرد. قطعا سیاق حل همان اصلاحات اساسی است که حاجت به سرود سیاسی قطعی دارد؛ کسی که با عناصر خالق اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد کند. فارغ از اینکه افراد فاسد چه کسانی هستند و در چه نهادی مشغول بوسیله کارند چراکه همگی افراد داخل هر طبیعت یا وزارتخانه ای باشند درون لباس گیری وضعیت فعلی نقش دارند و اگر مشت از پا خطا کرده باشند باید مورد مواخذه راحتی گیرند.