به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، متن کامل بیانیه ستاد بی مو نیروهای مسلح به شرح دامن است:
مقدمه
ستاد طاس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داخل گفتمان امنیت ملی بخاطر بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری ماموریت دارد.
تمامی دایره ها و نهادهای ذیربط در قلمرو با توجه بوسیله واگذاری تصدی دفاعی بوسیله نیروهای مسلح و وفق فقره مقام معظم رهبری و فرمانروایی لایق بی مو قوا «مدظله العالی»، می بایستی با ستاد بی مو نیروهای مسلح هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و از آنجا که فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در مملکت دفاعی و امنیتی است، سند پیش رو به عنوان «بیانیه ستاد کچل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تو قبال حقوق بین الملل فضای سایبری»، مفاهیم، سیاست های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می کند.
ماده ۱: کلیات
۱_ معتقدیم، حقوق بین الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح آمیز سایبری و متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» بخاطر تمام قضا و قدر ها باشد.
۲_ پافشاری می نماییم، هر چند تمامی طالع ها باید در برخورد با فضای سایبری مسئولانه انجام کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری های موجود در هر کشوری، نوبت ها مسئولیت مشترک ولی متفاوت دارند.
۳_ بر این باوریم، طیف وسیعی از اصول حقوقی بین المللی موجود، شامل اصول یکسانی حاکمیت دولت ها و ممنوعیت توسل به زور و اجرا تجاوزکارانه می تواند داخل استفاده از فضای سایبری سزاوار سرزنش عمل باشد.
ماده ۲: سیاست های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ جمهوری اسلامی ایران حوزه های حاکمیتی خود را با تمرکز و داخل برابری با توان های لازم برای حراست از توانایی راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، داخل این مسیر، ترقی تخصص ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، از جمله اولویت های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.
۲_ قواعد حقوق بین الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور داخل مرزهای جغرافیایی نوبت هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خویشتن را درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می کنند. بوسیله عقیده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری همچنین تسری دارد.
۳_ هرگونه استعمال عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی ثباتی آن به میانجی بی ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است.
۴_ عملیات بهره برداری سایبری در مواقعی که مستلزم واکنش غیرمجاز به زیرساخت های سایبری (دولتی یا خصوصی) کوچکتر کنترل نصیب و قسمت دیگری باشد، می تواند ابطال حاکمیت اقبال هدف تلقی شود.
۵_ حاکمیت شانس ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید تو کنار و با توجه بوسیله سایر اصول بنیادین حقوقی قرین اصل عدم مداخله، عنصر حسن نیت، عنصر حق تعیین سرنوشت و سایر اصول رادیکال تفسیر گردد، باید توجه داشت که عنصر حاکمیت اقبال ها پا بر جا برابرگرا و مساوات طلب است و حاکمیت هیچ دولتی مقدم از حاکمیت قضا و قدر دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم ها، باطل حاکمیت بخت های مستقل تلقی می شود، چرا که منجر به بی سابقه پژمرده شدن حاکمیت دولت هدف می شود.
ماده ۳: مداخله در امور داخلی از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ تردیدی نیست که اصل عدم شفاعت یک عنصر وارسته حقوق عرفی است و اعمالی با مرام تبدیل رژیم دیپلماتیک طالع ها متشابه شفاعت قهرآمیز سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی شبیه دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی درون آستانه انتخابات را می قابلیت از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله دربرگیرنده شرایط هایی است که در آنت وساطت غیرسایبری در فعالیت های سایبری مربوط به امور داخلی و اجنبی دولت دیگر صورت می گیرد. عملیات سایبری که وب سایت ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش های داخلی داخل یک قضا و قدر از کار می اندازند خواه به ترانه تاثیرگذاری به خشکی امدن حاصل انتخابات در دولت دیگر پیام هایی را بوسیله رخساره گسترده داخل بستر سایبری به رای دهندگان ارسال می کنند را نیز می توان مقیاس ای از وساطت ممنوعه تلقی کرد.
۲_ وساطت مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا رفتار به تهدید محصول شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی آن با توسل بوسیله اسباب سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچگاه دولتی نمی تواند طالع دیگری را با توسل به اسباب سایبری یا غیر آن بوسیله استعمال یا اغوا به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی خواه هرگونه اقدام دیگری بوسیله منظور درس تبعیت آن در اعمال حقوق حاکمیتی اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر جنس وادار نماید.
۳_ تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک های بیش تیره اجبار، براندازی و هتک قدر (اعم از سایبری و غیرسایبری) با شعار اخلال در نظم سیاسی، مدنی خواه اقتصادی سایر اقبال ها یا بی ثباتی سازی سلطنت هایی که در صدد آزادسازی ترتیب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، غیرقانونی است.
۴_ دولت ها حق ذاتی پهلو ترقی کامل جهیز معلومات و رسانه های جمعی، عاری مداخله و استفاده از رسانه های اطلاعاتی، به سرود پیشبرد منافع و آرمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. اقداماتی که منجر به ممانعت، معادل و یا محدود شدن عملکرد سیگنال ها و ادوات انتقال اطلاعات و جهیز های تامین کننده کنترل و عمال حاکمیت دولت می شود غیرقانونی است.
۵_ برنامه های ظرفیت سازی در مملکت سایبر باید براساس برنامه ها و نیازهای ملی دولت ها و در انطباق با شرایط اقتصادی، مدنی و فرهنگی آنها طراحی و اجرا شود و خویشتن وسیله ای برای مداخله در امور تویی آنها نباشد.
ماده ۴: توسل بوسیله الزام و حمله سایبری از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ بوسیله باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی حلق که آن دسته از عملیات سایبری که منتج بوسیله ایراد خسارات مادی بوسیله اموال یا خدشه به افراد در گستره و شدت لازم می شود خواه به طور منطقی احتمال اضافی دارد که این طور آثاری را به بار آورد، توسل به کره محسوب می شود. چنانچه این نوع از عملیات زیرساخت های حیاتی ملی، دربرگیرنده زیرساخت های دفاعی را متاثر سازند، طبیعتا ناقض قاعده توسل به الزام تلقی خواهند شد، اعم از این که در مالکیت سلطنت یا مدخل خصوصی باشند.
۲_ بوسیله باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اگر شدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی ملک به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
جمع بندی:
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به رژه دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، داخل فضای سایبری همچنین آغازگر هیچ منازعه ای نیستند و خط کیاست تبیین شده در این سند را به نشانی چارچوب اقدام خویشتن تو مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می کنند.
بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رخساره نقض هر یک از شیار مشی ها و دادرسی های تبیین شده، از لفظ دولت، خواه فردی که تحت حمایت، راهنمایی خواه کنترل دولتی باشد، این ضایع را برای خود قائل هستند که تهدیدات را تو هر سطحی با غلبه و پشیمان کننده پاسخ دهند.
مقدمه
ستاد طاس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داخل گفتمان امنیت ملی بخاطر بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری ماموریت دارد.
تمامی دایره ها و نهادهای ذیربط در قلمرو با توجه بوسیله واگذاری تصدی دفاعی بوسیله نیروهای مسلح و وفق فقره مقام معظم رهبری و فرمانروایی لایق بی مو قوا «مدظله العالی»، می بایستی با ستاد بی مو نیروهای مسلح هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و از آنجا که فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در مملکت دفاعی و امنیتی است، سند پیش رو به عنوان «بیانیه ستاد کچل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تو قبال حقوق بین الملل فضای سایبری»، مفاهیم، سیاست های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می کند.
ماده ۱: کلیات
۱_ معتقدیم، حقوق بین الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح آمیز سایبری و متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» بخاطر تمام قضا و قدر ها باشد.
۲_ پافشاری می نماییم، هر چند تمامی طالع ها باید در برخورد با فضای سایبری مسئولانه انجام کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری های موجود در هر کشوری، نوبت ها مسئولیت مشترک ولی متفاوت دارند.
۳_ بر این باوریم، طیف وسیعی از اصول حقوقی بین المللی موجود، شامل اصول یکسانی حاکمیت دولت ها و ممنوعیت توسل به زور و اجرا تجاوزکارانه می تواند داخل استفاده از فضای سایبری سزاوار سرزنش عمل باشد.
ماده ۲: سیاست های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ جمهوری اسلامی ایران حوزه های حاکمیتی خود را با تمرکز و داخل برابری با توان های لازم برای حراست از توانایی راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، داخل این مسیر، ترقی تخصص ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، از جمله اولویت های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.
۲_ قواعد حقوق بین الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور داخل مرزهای جغرافیایی نوبت هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خویشتن را درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می کنند. بوسیله عقیده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری همچنین تسری دارد.
۳_ هرگونه استعمال عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی ثباتی آن به میانجی بی ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است.
۴_ عملیات بهره برداری سایبری در مواقعی که مستلزم واکنش غیرمجاز به زیرساخت های سایبری (دولتی یا خصوصی) کوچکتر کنترل نصیب و قسمت دیگری باشد، می تواند ابطال حاکمیت اقبال هدف تلقی شود.
۵_ حاکمیت شانس ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید تو کنار و با توجه بوسیله سایر اصول بنیادین حقوقی قرین اصل عدم مداخله، عنصر حسن نیت، عنصر حق تعیین سرنوشت و سایر اصول رادیکال تفسیر گردد، باید توجه داشت که عنصر حاکمیت اقبال ها پا بر جا برابرگرا و مساوات طلب است و حاکمیت هیچ دولتی مقدم از حاکمیت قضا و قدر دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم ها، باطل حاکمیت بخت های مستقل تلقی می شود، چرا که منجر به بی سابقه پژمرده شدن حاکمیت دولت هدف می شود.
ماده ۳: مداخله در امور داخلی از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ تردیدی نیست که اصل عدم شفاعت یک عنصر وارسته حقوق عرفی است و اعمالی با مرام تبدیل رژیم دیپلماتیک طالع ها متشابه شفاعت قهرآمیز سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی شبیه دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی درون آستانه انتخابات را می قابلیت از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله دربرگیرنده شرایط هایی است که در آنت وساطت غیرسایبری در فعالیت های سایبری مربوط به امور داخلی و اجنبی دولت دیگر صورت می گیرد. عملیات سایبری که وب سایت ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش های داخلی داخل یک قضا و قدر از کار می اندازند خواه به ترانه تاثیرگذاری به خشکی امدن حاصل انتخابات در دولت دیگر پیام هایی را بوسیله رخساره گسترده داخل بستر سایبری به رای دهندگان ارسال می کنند را نیز می توان مقیاس ای از وساطت ممنوعه تلقی کرد.
۲_ وساطت مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا رفتار به تهدید محصول شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی آن با توسل بوسیله اسباب سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچگاه دولتی نمی تواند طالع دیگری را با توسل به اسباب سایبری یا غیر آن بوسیله استعمال یا اغوا به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی خواه هرگونه اقدام دیگری بوسیله منظور درس تبعیت آن در اعمال حقوق حاکمیتی اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر جنس وادار نماید.
۳_ تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک های بیش تیره اجبار، براندازی و هتک قدر (اعم از سایبری و غیرسایبری) با شعار اخلال در نظم سیاسی، مدنی خواه اقتصادی سایر اقبال ها یا بی ثباتی سازی سلطنت هایی که در صدد آزادسازی ترتیب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، غیرقانونی است.
۴_ دولت ها حق ذاتی پهلو ترقی کامل جهیز معلومات و رسانه های جمعی، عاری مداخله و استفاده از رسانه های اطلاعاتی، به سرود پیشبرد منافع و آرمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. اقداماتی که منجر به ممانعت، معادل و یا محدود شدن عملکرد سیگنال ها و ادوات انتقال اطلاعات و جهیز های تامین کننده کنترل و عمال حاکمیت دولت می شود غیرقانونی است.
۵_ برنامه های ظرفیت سازی در مملکت سایبر باید براساس برنامه ها و نیازهای ملی دولت ها و در انطباق با شرایط اقتصادی، مدنی و فرهنگی آنها طراحی و اجرا شود و خویشتن وسیله ای برای مداخله در امور تویی آنها نباشد.
ماده ۴: توسل بوسیله الزام و حمله سایبری از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ بوسیله باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی حلق که آن دسته از عملیات سایبری که منتج بوسیله ایراد خسارات مادی بوسیله اموال یا خدشه به افراد در گستره و شدت لازم می شود خواه به طور منطقی احتمال اضافی دارد که این طور آثاری را به بار آورد، توسل به کره محسوب می شود. چنانچه این نوع از عملیات زیرساخت های حیاتی ملی، دربرگیرنده زیرساخت های دفاعی را متاثر سازند، طبیعتا ناقض قاعده توسل به الزام تلقی خواهند شد، اعم از این که در مالکیت سلطنت یا مدخل خصوصی باشند.
۲_ بوسیله باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اگر شدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی ملک به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
جمع بندی:
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به رژه دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، داخل فضای سایبری همچنین آغازگر هیچ منازعه ای نیستند و خط کیاست تبیین شده در این سند را به نشانی چارچوب اقدام خویشتن تو مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می کنند.
بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رخساره نقض هر یک از شیار مشی ها و دادرسی های تبیین شده، از لفظ دولت، خواه فردی که تحت حمایت، راهنمایی خواه کنترل دولتی باشد، این ضایع را برای خود قائل هستند که تهدیدات را تو هر سطحی با غلبه و پشیمان کننده پاسخ دهند.
- ۹۹/۰۵/۲۷